خرید بک لینک

مدل سفره عقد
اخبار بانک و بیمه
خرید بک لینک ارزان
پایان نامه کشاورزی
پایان نامه رشته کشاورزی
پایان نامه معماری
پایان نامه رشته معماری
پایان نامه هنر
پایان نامه شیمی
پایان نامه کامپیوتر
پایان نامه اقتصاد
پایان نامه تاریخ
پایان نامه صنایع
پایان نامه حقوق
پایان نامه روانشناسی
پایان نامه علوم اجتماعی
پایان نامه جامعه شناسی
الهیات فقه و فلسفه
فایل ارشد پایان نامه
مرکز دانلود تحقیق
پایان نامه ارشد
حقوق جزا خصوصی
پایان نامه مدیریت دولتی بازرگانی
سایت ارشد پایان نامه
مشاوره و برنامه ریزی کنکور
پایان نامه برق قدرت الکترونیک
پایان نامه روانشناسی
پایان نامه رایگان
پایان نامه دانلود ارشد
پایان نامه های ارشد
پایان نامه ارشد
پایان نامه حسابداری دولتی مالی
پایان نامه عمران
پایان نامه های ارشد
دانلود پایان نامه
پایان نامه جغرافیا
پایان نامه دات نت
پایان نامه
پایان نامه ارشد
پایان نامه ها
مقاله
تست ارشد
دانلود پایان نامه
پایان نامه حقوق
پایان نامه
انجام پروژه متلب
تور تایلند
سرور آنلاین کانتر استریک
ماهنامه تیتر صبح

ماهنامه تیتر صبح

ماهنامه تیتر صبح کاری از پایگاه خبری تحلیلی تیتر برتر

بررسی جزئیات تورمی در دو زیر گروه اصلی

 بررسی جزئیات تورمی در دو زیر گروه اصلی

بر مبنای اطلاعات منتشر شده از سوی بانک مرکزی، شاخص قیمت کالاها و خدمات مصرفی خانوار‌های شهری در خردادماه سال‌جاری با افزایش 5/ 0 درصدی به رقم 3/ 267 رسید.
  
 
به گزارش تیتربرتر: تورم ماهانه اقلام قابل تجارت که در دومین ماه سال‌جاری وارد محدوده منفی شده بود در خردادماه به میزان 5/ 0 درصد افزایش یافت. همچنین تورم ماهانه اقلام غیر‌قابل‌تجارت با 3/ 0 درصد کاهش نسبت به اردیبهشت‌ماه، در سومین ماه سال‌جاری به رقم 4/ 0 درصد رسید. بررسی‌ها حاکی از آن است که رقم مربوط به تورم نقطه‌به‌نقطه و تورم میانگین در ماه مذکور برای دو اقلام به شکل همگرایی حرکت می‌کند. بانک مرکزی، گزارش تورمی را به دو زیر گروه اصلی اقلام قابل‌تجارت و اقلام غیر‌قابل‌تجارت تقسیم بندی می‌کند.
 
افزایش تورم ماهانه
 
بانک مرکزی جدیدترین گزارش خود را از تغییرات شاخص قیمت مصرف‌کننده به تفکیک اقلام «قابل تجارت» و «اقلام غیر‌قابل‌تجارت» برای خرداد سال‌جاری منتشر کرد. بر مبنای اطلاعات منتشر شده در این گزارش شاخص کل قیمت مصرف‌کننده با 5/ 0 درصد رشد نسبت به ماه قبل به رقم 3/ 267 واحد رسید. رشد ماهانه شاخص کل قیمت مصرف‌کننده نشان‌دهنده تورم ماهانه است. تورم ماهانه که در ماه‌های چهارم و پنجم سال 1394 وارد محدوده منفی اعداد شده بود، از آن پس تا خردادماه سال‌جاری سه روند متفاوت را تجربه کرده است. اولین روند به 6 ماه اول دوره مورد بررسی مربوط است که تورم ماهانه روند صعودی را تجربه کرده و از منفی 2/ 0 در مرداد 1394 به 3/ 1 درصد در دی‌ماه سال مذکور افزایش یافته است.
 
روند دوم مربوط به 14 ماهه دوم بازه مورد بررسی است که تورم حول میانگین 14 ماهه یعنی 8/ 0 درصد نوسانات کمی را تجربه کرده است. روند سوم مربوط به ماه پایانی سال گذشته و سه ماه اول سال‌جاری است. در ماه پایانی سال گذشته به‌خاطر افزایش تقاضای کالاها و خدمات به‌دنبال شروع سال جدید، تورم ماهانه با ثبت رقم 2 درصد به بیشترین مقدار خود در بازه مورد بررسی رسید. در دو ماه ابتدایی سال‌جاری تورم ماهانه با افت شدید روبه‌رو بوده به طوری که در اردیبهشت‌ماه با ثبت رشد 2/ 0درصدی به کمترین مقدار خود در 20 ماه قبل از آن رسید. در خردادماه البته با افزایش کمی به رقم 5/ 0 درصد رسید.
 
همگرایی تورم
 
در یک دسته‌بندی کلی، اقلام مصرفی در بخش خانوارهای کشور را می‌توان به دو دسته قابل‌تجارت و غیر‌قابل‌تجارت تقسیم کرد. اقلام قابل‌تجارت اقلامی هستند که می‌توانند در مکانی دیگر و دور تر از جایی که تولید شده‌اند، به فروش برسند؛ بنابراین این اقلام بالقوه دارای ویژگی‌های صادرات یا واردات هستند. عمده کالاهای صنعتی و کشاورزی و نیز بخشی از خدمات، در دسته کالاهای قابل‌تجارت جای دارند. مسکن و بخشی از خدمات در بخش تولیدات غیر‌قابل‌تجارت جای می‌گیرند. از آنجایی که علت تورم در هر کدام از این دسته از اقلام می‌تواند به عوامل متفاوتی نسبت داده شود، بررسی تورم به تفکیک کالاهای قابل‌تجارت و غیر‌قابل‌تجارت حائزاهمیت قابل‌توجه است.
 
آخرین آمارهای بانک مرکزی در خردادماه حاکی از تورم 5/ 0 درصدی برای اقلام قابل‌تجارت و 4/ 0 درصدی برای اقلام غیر‌قابل‌تجارت است. از آنجا که کالاهای قابل‌تجارت اغلب ماهیت تجاری دارند بنابراین، بخش عمده‌ای از تغییرات شاخص قیمت برای این دسته از کالاها را می‌توان به تغییرات نرخ ارز نسبت داد، بنابراین واگرایی تورم اقلام قابل‌تجارت و غیر‌قابل‌تجارت می‌تواند حاکی از اثر قابل‌توجه بخش خارجی روی تورم داخلی باشد. در دوره‌های مختلف درجه واگرایی تورم مربوط به این دو اقلام متفاوت بوده است. تورم اقلام قابل‌تجارت در دو ماه پایانی سال گذشته و ماه ابتدایی سال‌جاری با پیشی گرفتن از تورم اقلام غیر‌قابل‌تجارت واگرایی قابل‌توجهی در روند این دو گروه تحمیل کرده بود. با کاهش قابل‌توجه تورم اقلام قابل‌تجارت و از طرف دیگر افزایش تورم اقلام غیر‌قابل‌تجارت در اردیبهشت‌ماه سال‌جاری، بعد از 5 ماه، تورم اقلام غیر‌قابل‌تجارت از اقلام قابل‌تجارت بیشتر شد. در ماه سوم سال‌جاری نیز با افزایش تورم مربوط به اقلام قابل‌تجارت، رقم مربوط به تورم این دو گروه به هم همگرا شدند.
 
همگرایی در مسیر نزولی
 
تورم نقطه‌به‌نقطه که رشد شاخص قیمت نسبت به ماه مشابه سال قبل را نشان می‌دهد یکی دیگر از متغیر‌هایی است که در پیش‌بینی تورم سالانه مورد توجه قرار می‌گیرد. بر مبنای آخرین اطلاعات منتشر شده از سوی بانک مرکزی، تورم نقطه‌به‌نقطه برای اقلام قابل‌تجارت و غیر‌قابل‌تجارت به ترتیب معادل 5/ 11 و 3/ 10 درصد گزارش شده است. تورم ماهانه این دو اقلام در 24 ماه منتهی به خردادماه سال‌جاری، روند مشابهی را تجربه نکرده است.
 
برخلاف تورم نقطه‌به‌نقطه اقلام غیر‌قابل‌تجارت که روند عمدتا کاهنده و کم‌نوسانی را تجربه کرده است، تورم نقطه‌به‌نقطه اقلام قابل‌تجارت نوسان‌های چرخه‌ای متفاوتی را تجربه کرده است. تورم نقطه‌به‌نقطه اقلام غیر‌قابل‌تجارت در دی‌ماه سال 1393 با ثبت رقم 3/ 21 درصد به ماکسیمم خود در 12 ماه قبل از آن رسیده بود. بعد از این ماه وارد یک مسیر همواره کاهنده شد. روند کاهشی تورم نقطه‌به‌نقطه اقلام غیر‌قابل‌تجارت به مدت 17 ماه ادامه یافت و در خرداد سال گذشته به رقم 4/ 11 درصد رسید. این روند کاهشی بعد از خردادماه متوقف شد و به مدت 8 ماه یعنی تا بهمن‌ماه سال گذشته، روند تقریبا ثابتی حول نقطه 4/ 11 درصد را تجربه کرد. از این ماه به بعد وارد یک مسیر نزولی با سرعت ملایم شد و بعد از 4 ماه در خرداد سال‌جاری به رقم 3/ 10 درصد کاهش یافت. تورم نقطه‌به‌نقطه اقلام قابل‌تجارت در دو سال گذشته سه مسیر متفاوت را طی کرده است.
 
در 12 ماه ابتدایی بازه مذکور تورم نقطه‌به‌نقطه این اقلام یک مسیر نزولی که هم جهت با کاهش تورم اقلام غیر‌قابل‌تجارت بود را تجربه کرد. در این بازه تورم نقطه‌به‌نقطه اقلام قابل‌تجارت با کاهش حدودا 11 درصدی، در خردادماه سال گذشته به رقم 3 درصد رسید. این روند کاهشی در ماه مذکور تغییر جهت داد و به مدت 10 ماه وارد یک مسیر صعودی شد به طوری که در اسفندماه سال گذشته بعد از 35 ماه از تورم نقطه‌به‌نقطه اقلام غیر‌قابل‌تجار پیشی گرفت. این افزایش تا اولین ماه سال‌جاری نیز ادامه یافت و سپس در اردیبهشت‌ماه دوباره وارد یک مسیر کاهشی شد. کاهش تورم نقطه‌به‌نقطه اقلام قابل‌تجارت در ماه سوم سال‌جاری نیز ادامه یافته و به رقم 5/ 11 درصد رسید.
 
ادامه همگرایی تورم متوسط
 
تورم متوسط، میانگین رشد شاخص قیمت در 12ماه منتهی به ماه مورد بررسی را نشان می‌دهد. اگرچه تورم میانگین اقلام غیر‌قابل‌تجارت روند تقریبا کم نوسانی را در 4 سال گذشته تجربه کرده است، اما به‌خاطر نوساناتی که در قیمت ارز‌های خارجی اتفاق افتاده است تورم میانگین اقلام قابل‌تجارت دستخوش نوساناتی در بازه زمانی مذکور شده است. تورم میانگین اقلام قابل‌تجارت که در پی افزایش نرخ ارز در اواسط سال 1392 به نقطه بیشینه رسیده بود، بعد از مهر سال مذکور وارد یک مسیر نزولی شد.
 
این مسیر نزولی ابتدا با سرعت زیاد و سپس با سرعت ملایم تر تا دی‌ماه سال گذشته ادامه داشت و به رقم 7/ 5 رسید. بعد از این ماه سوار یک ریل صعودی شد. روند صعودی تورم میانگین اقلام قابل‌تجارت تا خردادماه سال‌جاری ادامه یافت و در این ماه به رقم 3/ 9 درصد رسید. بنابراین، مسیر واگرایی بین تورم متوسط اقلام قابل‌تجارت و غیر‌قابل‌تجارت که 25 ماه تجربه شده بود در بهمن‌ماه سال گذشته متوقف و وارد یک مسیر همگرا شد. این همگرایی در ماه سوم سال‌جاری نیز ادامه یافت. مطابق آمارها نرخ تورم متوسط اقلام غیر‌قابل‌تجارت در خرداد معادل با 1/ 11درصد بود که نسبت به ماه قبل 1/ 0 واحد درصد کاهش یافته است.

برچسب ها : بررسی جزئیات تورمی در دو زیر گروه اصلی, ,

موضوع :
امتیاز بدهید : 1 2 3 4 5 6 | امتیاز : 3
+ نوشته شده در چهارشنبه 11 مرداد 1396ساعت 21:13 توسط rezaee | | بازدید : 91

افتتاح سامانه کارپوشه ایرانیان با حضور وزیر ارتباطات

 افتتاح سامانه کارپوشه ایرانیان با حضور وزیر ارتباطات

مراسم افتتاح سامانه کارپوشه ایرانیان امروز با حضور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در مرکز تجزیه و مبادلات شرکت پست افتتاح شد.
  
 
 
به گزارش تیتربرتر: کارپوشه ملی ایرانیان در راستای دسترسی آزاد به اطلاعات ایجاد شده است به این صورت که برای هر شخص ایرانی طبق قانون دسترسی آزاد به اطلاعات، کارپوشه‌ای ایجاد شده است. مردم ثبت‌نام  کرده و سپس به کارپوشه خود دسترسی پیدا می‌کنند. مصوبه کارپوشه در جلسه شورای اجرایی سازمان فناوری اطلاعات تصویب شده بود.
 
این مصوبه فراهم‌کننده زمینه تحقق ایجاد یک بستر امن و یکتا و قابل اعتماد برای مبادلات کاغذی اسناد میان مردم و دولت اعلام شده و به گفته مسوولان، در این طرح، بستری فراهم می‌شود تا در فاز اول، دستگاه‌های اجرایی بتوانند در کارپوشه هر فرد ایرانی، بازخوردهای دولت از اطلاعات، اسناد و مدارک و همچنین خروجی فعالیت‌ها را ارسال کنند. همچنین مردم می‌توانند از کارپوشه خود، نتیجه خدماتی را که می‌خواهند از دستگاه‌ها بگیرند، شامل مجوزها، اسناد، مدارک و پیگیری آن‌ها را انجام دهند.

برچسب ها : افتتاح سامانه کارپوشه ایرانیان با حضور وزیر ارتباطات, ,

موضوع :
امتیاز بدهید : 1 2 3 4 5 6 | امتیاز : 4
+ نوشته شده در چهارشنبه 11 مرداد 1396ساعت 21:11 توسط rezaee | | بازدید : 89

وزارت خارجه موافق اقدام مجلس در برخورد با آمریکا است

 وزارت خارجه موافق اقدام مجلس در برخورد با آمریکا است

وزیر خارجه در رابطه با اقدامات لازم در رابطه با واکنش به اقدامات آمریکا در برجام ابراز داشت: طبق مصوبه مجلس شورای اسلامی اقدام متقابل می‌کنیم. مجلس مذاکرات اولیه را انجام داده است. وزارت خارجه همراه مجلس است. ما موافق اقدام مجلس هستیم.
  
به گزارش تیتربرتر: محمدجواد ظریف در حاشیه جلسه هیات دولت در جمع خبرنگاران درباره حواشی دیدار خود با عادل‌الجبیر گفت: در جلسه‌هایی که در سازمان بین‌المللی برگزار می‌شود اتفاقاتی که می‌افتد معمولا طبیعی است. افرادی که در جلسات شرکت می‌کنند با هم برخورد دارند، مخصوصا در جلسات بین‌المللی که افراد در یک سطح مثلا وزیر شرکت می‌کنند، تعداد محدودی با هم مهمانی غذا دارند. ما در مهمانی‌های غذا در کشور‌های غربی شرکت نمی‌کنیم اما در بین کشورهای اسلامی این مشکل را نداریم. 
 
با الجبیر فقط سلام علیک کردم
 
او با اشاره به مصاحفه خود با وزیر امور خارجه عربستان اظهار داشت: اتفاقی که دیروز افتاد این بود که در مراسم مهمانی نهاری که توسط وزیر امور خارجه ترکیه برگزار شد، بنده با عادل الجبیر که سال‌هاست همدیگر را می‌شناسیم و سلام و علیک داریم، برخورد کردیم و باز هم سلام علیک کردیم. 
 
هیچ‌گاه دنبال نداشتن رابطه با همسایگان نبودیم
 
رئیس دستگاه دیپلماسی با اشاره به سیاست‌های ایران در مسائل منطقه‌ای تصریح کرد: به هر حال جمهوری اسلامی اگرچه با بسیاری از سیاست‌های دولت عربستان مخالفت دارد، اما سیاست ما همواره بر این بوده که باید با همسایگان خود رابطه خوبی داشته باشیم. ما هیچ‌گاه دنبال نداشتن رابطه با همسایگان نبودیم.
 
رابطه مناسب با همسایگان براساس احترام متقابل و سیاست‌های عاقلانه است
 
ظریف با بیان اینکه با بیان اینکه کماکان هم سیاست ما آن است که با همه همسایگان رابطه مناسب داشته باشیم، خاطرنشان کرد: این سیاست در گرو این است که بر اساس احترام متقابل و سیاست‌های عاقلانه باشد و برای مردم منطقه مزاحمتی ایجاد نشود. اتفاقا اولویت ما همسایگان ما هستند. 
 
وزارت خارجه موافق اقدام مجلس در برخورد با امریکا است
 
او در رابطه با اقدامات لازم در رابطه با واکنش به اقدامات آمریکا در برجام ابراز داشت: طبق مصوبه مجلس شورای اسلامی اقدام متقابل می‌کنیم. مجلس مذاکرات اولیه را انجام داده است. وزارت خارجه همراه مجلس است. ما موافق اقدام مجلس هستیم. 
 
رسیدگی به موضوعات توسط کمیسیون مشترک ضرورتا منحصر به اعمال ماده ۳۶ نیست
 
این دیپلمات عالی‌رتبه کشورمان درباره رسیدگی به بدعهدی‌های امریکا در برجام در کمیسیون مشترک نیز بیان کرد: ماده ۳۶ و ۳۷ برجام جای خود را دارد و در جای خود استفاده می‌شود. رسیدگی به موضوعات توسط کمیسیون مشترک ضرورتا منحصر به اعمال ماده ۳۶ نیست. مسیر‌ها و اقدامات دیگری هم هست. هم اقدام حقوقی و هم سیاسی و هم از جانب سازمان انرژری اتمی می‌توان بهره برد. همه این‌ها طراحی شده و به موقع اجرا می‌شود. 
 
مهمترین اقدام وزارت خارجه پایان دادن به پروژه ایران‌هراسی بود
 
ظریف در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه بهترین دستاورد شما در این چهار سال چه بود؟ یادآور شد: به نظر ما مهم‌ترین کاری که در حوزه سیاست خارجی انجام شده در واقع پایان دادن به پروژه ایران‌هراسی است. این قضیه که از سوی آمریکایی‌ها شکل گرفت تا ایران به عنوان یک تهدید برای نظم امنیت بین‌المللی و منطقه‌ای معرفی شود تا ایران را از معادلات منطقه‌ای حذف کنند. 
 
معادلات منطقه‌ای حول محور ایران شکل می‌گیرد
 
او افزود: در این چهار سال نه تنها ایران در معادلات منطقه‌ای حضور داشت بلکه الان معادلات منطقه‌ای حول محور ایران شکل می‌گیرد. به نظر من این توفیقاتی است که به دلیل سیاست خارجی منسجم و حضور تعیین‌کننده جمهوری اسلامی در منطقه شکل گرفته است.  
 
ارتباط ما از یک یا دو حوزه جغرافیایی فرا‌تر رفته است
 
وزیر امور خارجه با تاکید بر اینکه در حوزه‌های دیگر هم توانستیم پیشرفت‌هایی داشته باشیم اما معتقد هستیم جای پیشرفت بیشتر است، بیان کرد: یکی از آن‌ها متوازن کردن سیاست خارجی است. ارتباط ما از یک یا دو حوزه جغرافیایی فرا‌تر رفته است و ۵ قاره روابط داریم کما اینکه در روزهای آینده مشاهده می‌کنیم که از پنج قاره جهان در ایران حضور پیدا می‌کنند و این یکی دیگر از توفیقات ما است. 
 
ایرانیان خارج از کشور نسبت نزدیک‌تری با جمهوری اسلامی پیدا کردند
 
ظریف با بیان اینکه خوشحالم ایرانیان خارج از کشور نسبت نزدیک‌تری با جمهوری اسلامی پیدا کردند، گفت: من بسیار از این پدیده چه در استانبول و چه در لس آنجلس خوشحالم. مردم آنجا چهار ساعت در صف رای‌گیری ایستادند تا رای بدهند. این نشاندهنده همبستگی ایرانیان در سطح جهان است که من این را از توفیقات مهم دولت یازدهم می‌دانم.
 
او اضافه کرد: ان‌شاالله با لطف خدا و راهنمایی‌های مقام معظم رهبری و درایت و شجاعت رییس‌جمهور و همکاری مردم این سیاست‌ها را بتوانیم به ثمر برسانیم. 
 
ایران سیاست مدبرانه‌ای را در برجام دنبال کرده است
 
رئیس دستگاه دیپلماسی در رابطه با آینده برجام اظهار داشت: آمریکا در واقع تلاش کرده است که ایران را از بهره‌‌برداری کامل از برجام محروم کند. اتفاقا من فکر می‌کنم با سیاست مدبرانه‌ای که ایران دنبال کرده است که سیاست نظام ما است، در واقع اروپایی خودشان را از این سیاست جدا می‌کنند و این بسیار تحول مهمی است. شما می‌بینید که توافق توتال در زمانی اتفاق افتاد که این تلاش‌ها به اوج خود رسید اما توافق توتال صورت گرفت.

برچسب ها : وزارت خارجه موافق اقدام مجلس در برخورد با آمریکا است, ,

موضوع :
امتیاز بدهید : 1 2 3 4 5 6 | امتیاز : 3
+ نوشته شده در چهارشنبه 11 مرداد 1396ساعت 21:10 توسط rezaee | | بازدید : 91

تکرار تجربه غیرمجازها در بازار بدهی

تکرار تجربه غیرمجازها در بازار بدهی
بار دیگر صحبت از غیرمجازهاست.غیرمجازهایی که این بار به دلیل اخذ تصمیمی نادرست از سوی سیاست‌گذاران در مقابل بازار سرمایه قرار گرفته‌اند و با شکل دادن بازاری کاملا غیرمتشکل، به مبادله اوراق بدهی با سودهایی بالاتر از حد معمول مشغولند.
  
 
به گزارش تیتربرتر به نقل از دنیای اقتصاد: اوراقی که نه در بانک معامله می‌شوند و نه در بورس و فرابورس. بلکه دست به دست می‌چرخند و بازار سیاه اوراق مالی را شکل داده‌اند. حجم بازار سیاه این اوراق به گفته مدیرعامل فرابورس ایران از سال گذشته چهار برابر شده است و حال به حدود 20 هزار میلیارد تومان رسیده است. نکته قابل توجه اما رقم سود بالای اختصاص‌یافته به این اوراق است. در شرایطی که اوراق بدهی موجود در فرابورس با نرخ‌های معادل 20 تا 21 درصد در حال معامله‌ هستند، بازارهای غیرمتشکل به معامله اوراقی با سودهای بالای 30 درصد مشغولند. تفاوتی چشمگیر که البته با ریسک نکول همراه است. این در حالی است که در صورت عرضه این اوراق در بورس و فرابورس به دلیل کاهش ریسک عدم شفافیت، نرخ‌ها وضعیت متعادل‌تری پیدا می‌کنند.
 
اوراقی که پیش از این تنها از طریق فرابورس و تحت نظارت این نهاد مالی خرید و فروش می‌شد با تصمیم نادرست سیاست‌گذاران به‌عنوان رقیبی برای بازار سرمایه معرفی شده تا جایی که از عرضه اوراق جدید در بازار بدهی جلوگیری به عمل آمد. به دنبال این تصمیم اما دولت در ماه‌های اخیر در اقدام تازه‌ای اسناد خزانه جدیدی با نام «سخاب» از روش دیگری به جز عرضه در بازار سرمایه منتشر کرد.
 
نخستین عرضه این اوراق اسفند 95 بود و از 24 تیر سال جاری به شکل گسترده‌تری از طریق بانک ملی به طلبکاران دولتی واگذار شد.در این مدت کوتاه 7 سررسید مختلف اسناد خزانه اسلامی بانکی به بازار عرضه شد. این اوراق اما دست به دست میان دلالان چرخید و آگهی فروش این اوراق سر از شبکه‌های اجتماعی و فروشگاه‌های مجازی درآورد. بازاری غیرمتشکل و غیرشفاف که موجب شد «سخاب»ها در نرخ‌هایی بین 30 تا 37 درصد معامله شوند. (در حال حاضر «سخاب7» با سررسید پایان اسفند97، با نرخ 37 درصد معامله می‌شود.)باید اذعان کرد اوراقی که در حال حاضر در بازارهای غیررسمی در حال معامله‌ هستند، به دلیل فقدان استانداردهای لازم برای پذیرش در بورس، بازار ثانویه قوی در اختیار ندارند. بر این اساس این اوراق با خطر تاخیر در پرداخت سودهای دوره‌ای یا نکول در سررسید روبه‌رو‌ هستند.
 
به عبارت دیگر، این بازار غیررسمی حاوی اوراقی است که با ریسک نکول (عدم پرداخت اصل یا سود پول در موعد مقرر) در سررسید یا بین دوره همراه است. این در حالی است که تاکنون اوراق بدهی معامله شده در بازار سهام حتی یک ریال بدهی یا نکول نداشته‌اند. گواه این مدعا عملکرد موفق دولت در بازپرداخت به موقع «اخزا1» تا «اخزا7» در زمان سررسید است.
 
تکرار تجربه «غیرمجازها» در بازار بدهی؟
 
دهه‌های گذشته یکی از مهم‌ترین‌ مشکلاتی که دامنگیر بازار پولی کشور شد، رشد قارچ‌گونه موسسات غیرمجاز مالی و در ادامه عدم پاسخگویی این موسسات در قبال سپرده‌گذاران بود. این موسسات اعتباری غیرمجاز با استفاده از فرصتی که در نتیجه سوء‌مدیریت در اقتصاد کلان به‌وجود آمده بود، به سرعت رشد کردند. این مهم در حالی رخ داد که مدیران این موسسات کمترین میزان آشنایی با حوزه تخصصی بانکداری داشتند و در فقدان یک ناظر بیرونی سپرده‌های مردم را با ترفند سودهای بالا جذب کرده و در فعالیت‌های پرریسک سرمایه‌گذاری می‌کردند.
 
شرایطی که دوام چندانی نداشت و به مسیری رفت که موسسات غیرمجاز از رمق افتاده و برای شانه خالی کردن از زیر بار پاسخگویی به هر دسیسه‌ای چنگ زدند. به نظر می‌رسد شرایط کنونی ایجاد شده در بازار سهام تکرار تجربه پیشین غیرمجازها در بازار پولی باشد. بازار غیرمتشکلی که با ترفند پرداخت سودهای بالایی در بازه 30 تا 37 درصد به معامله اوراق بدهی مشغولند. این در حالی است که سرمایه‌گذاران باید بیاموزند اولین حافظ سرمایه‌هایشان، خودشان هستند و در کنار نرخ سود باید اعتبار سرمایه‌پذیر را نیز در تصمیمات خود وارد کنند.
 
سه فرصت توسعه بازار بدهی
 
متعادل شدن نرخ سود اخزاها: بازار بدهی از جمله بازارهایی است که پیش از این به واسطه نرخ سود مورد انتقاد برخی فعالان بازار قرار می‌گرفت. منتقدانی که از نگرانی‌هایشان درخصوص افزایش نرخ بهره اوراق بدون ریسک سخن می‌گفتند. این نگرانی‌ها در نهایت نیز موجب توقف عرضه اسناد خزانه اسلامی در اواخر سال گذشته شد. ثبات در شرایط کلان اقتصادی اما به متعادل شدن نرخ بهره در بازار بدهی منتهی شد. بر این اساس میانگین نرخ سود موثر در این بازار از ارقام 28 درصدی در ماه‌های پایانی سال گذشته به سطوح 23 درصدی در سه ماه ابتدایی سال 96 کاهش پیدا کرد. روند کاهشی نرخ‌ها در این بازار در ماه جاری نیز ادامه پیدا کرد؛ به‌طوری که روز گذشته میانگین نرخ سود موثر در میان 4 سررسید موجود اسناد خزانه اسلامی در سطوح 22 درصدی قرار گرفت. برای بررسی دقیق‌تر این نرخ و با حذف اسناد خزانه‌ای که به زمان سررسید نزدیک شده‌اند، این نرخ در سطوح پایین‌تری نیز قرار می‌گیرد. در این شرایط می‌بینیم نرخ سود موثر یازدهمین مرحله از اسناد خزانه اسلامی که جدیدترین اوراق موجود در بازار اسناد خزانه اسلامی است، در 5/ 21 درصد قرار گرفته است.
 
روش جدید پرداخت نرخ سود: یکی از اخباری که در هفته پایانی تیرماه مورد توجه فعالان اقتصادی و همچنین بازار بدهی قرار گرفت، اخبار منتشر شده درخصوص تفاهم اولیه سیاست‌گذار و مدیران بانکی برای تغییر مدل پرداخت سود بانکی بود. براساس این تفاهم مقرر شد تا سود به سپرده‌ها به‌صورت علی‌الحساب پرداخت شود و سود قطعی در پایان سال مالی مورد محاسبه قرار گیرد. سیاست‌گذار و بانکداران در تفاهم جدید سقف نرخ سود علی‌الحساب جدید را نیز تعیین کرده‌اند. گفته می‌شود سقف تعیین‌شده حداکثر 15 درصد (نرخ سود مصوب شورای پول و اعتبار) است و بانک‌ها در صورتی مجاز به پرداخت سود بیشتر هستند که در پایان سال ‌مالی و پس از محاسبه درآمد، امکان پرداخت سود بیشتر فراهم باشد.
 
بنابراین در صورت اجرای طرح امکان پرداخت سود بیشتر از 15 درصد در طول سال امکان‌پذیر نخواهد بود. در این میان درست است تصمیمی که از آن به‌عنوان کاهش نرخ سود بانکی یاد می‌شود، بیشتر از آنکه یک تصمیم نقطه‌ای و تعیین عدد باشد؛ طراحی یک چارچوب و ایجاد مکانیزمی مشروط برای پرداخت سود سپرده‌ها از سوی بانک‌ها است، اما می‌تواند سبب کوچ نقدینگی به سایر بازارها و تقویت رفتارهای سفته‌بازانه شود. بنابراین، توسعه بازار بدهی در این شرایط علاوه بر کمک به تامین مالی شرکت‌ها، تسویه بدهی دولت و کل اقتصاد، نه تنها به کاهش نرخ سود منتهی می‌شود، بلکه باعث می‌شود اثرات تورمی خروج احتمالی پول از بانک‌ها کاهش پیدا کند. به عبارت دیگر بازار سرمایه می‌تواند از طریق انتشار اوراق در بازار بدهی، مانعی در برابر تشدید فعالیت‌ها در بازارهای سفته‌بازی نظیر ارز، طلا و حتی مسکن شود. امری که تجربه آن را در سال‌های پیش از 92 بارها شاهد بودیم.
 
عدم خروج پول از بازار سرمایه در زمان اصلاح: نگاهی به سوابق معاملات اوراق بدهی نشان از افزایش جذابیت این اوراق برای سهامداران دارد. به‌طوری که در روزهایی که بازار سهام در مسیر اصلاحی قرار گرفته و وضعیت کم‌نوسان و رکودی را در پیش گرفته بود، بازار بدهی وضعیت مناسبی را تجربه می‌کرد. شاهد این مدعا عرضه بلوکی در 4 نماد معاملاتی اسناد خزانه اسلامی در شانزدهمین روز از خرداد سال جاری (ارزش معاملات سهام در این روز به زحمت به 74 میلیارد تومان می‌رسید) و استقبال مناسب خریداران از این اوراق است. به‌طوری که اوراق مزبور با وجود عرضه در قیمت‌های بالاتر از قیمت نمادهای عادی اسناد خزانه اسلامی، با استقبال مناسبی از سوی خریداران مواجه شدند. تا جایی که بیش از 80 درصد از حجم و ارزش معاملات این روز «اخزا»ها به دادوستدهای این اوراق اختصاص یافت. بر این اساس به نظر می‌رسد با توسعه بازار بدهی می‌توان از خروج نقدینگی از بازار سرمایه در زمان اصلاح جلوگیری کرد. این نقدینگی می‌تواند با سرعت بیشتری هر زمان جذابیت سهام افزایش یابد به این بازار منتقل شود.
 
راهکار جلوگیری از اوراق غیرمجاز
 
برای مدیریت این وضعیت دو راهکار پیشنهاد می‌شود. اول اینکه سیاست‌گذار مانع از انتشار اوراق جدید این‌چنینی در بازارهای خارج از بورس شود و در مرحله دوم معاملات ثانویه این اوراق را به بازار متشکل بدهی بازگرداند. به قدرت می‌توان گفت شفافیت مهم‌ترین رکن بازار سرمایه است. در این شرایط مسلما انتشار اوراق بدهی در بازارهای خارج از بورس و فرابورس به دلیل نبود شفافیت و افزایش ریسک نکول، نرخ‌های بالاتری کسب می‌کنند. در حال حاضر جزئیات خرید و فروش اوراق موجود در بازار سهام روی تابلوی معاملاتی منعکس شده و از این طریق محاسبه نرخ سود اوراق مذکور امکان‌پذیر است. این در حالی است که در بازارهای خارج از بورس و فرابورس، امکان درج جزئیات نقل و انتقالات آن هم با این درجه از شفافیت ممکن نیست. در این میان اما سیاست‌گذار همچنان از پذیرش این اوراق در بازار سرمایه سر باز می‌زند.
 
مدیر کل مدیریت بدهی‌ها و تعهدات عمومی دولت در بیان نبود ساز و کار مشخص و متشکل برای معامله اسناد خزانه اسلامی بانکی (سخاب) می‌گوید که این اوراق به دلیل ممانعت سازمان بورس، تاکنون اجازه معامله در بازار سرمایه را به‌صورت رسمی و شفاف نیافته است. مهدی بنانی با تایید این نکته که در غیاب پذیرش اسناد خزانه اسلامی بانکی در بورس، این اوراق در فضایی خارج از بازار و محیطی غیر‌شفاف معامله می‌شود، معتقد است ادامه این روند زیبنده بازار سرمایه و فضای اقتصادی کشور نیست و تمامی فعالان، تصمیم‌سازان و مجریان بازار سرمایه از این روند ناراضی هستند و معتقدند که در حق پیمانکاران و بدهکاران اجحاف می‌شود و آنها بدهی‌های خود را با نرخ‌های بیشتر از بازار دریافت می‌کنند.

 


برچسب ها : پایگاه خبری تحلیلی تیتر صبح, اخبار مازندران, اخبار فرهنگی, اخبار اجتماعی, اخبار اقتصادی, اخبار ورزشی مازندران , تیترصبح, ,

موضوع :
امتیاز بدهید : 1 2 3 4 5 6 | امتیاز : 3
+ نوشته شده در چهارشنبه 11 مرداد 1396ساعت 21:09 توسط rezaee | | بازدید : 92

صفحه قبل 1 صفحه بعد